واشنګټن ـــــ په ملګرو ملتونو کې د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو او ازادیو د طالبانو بندیزونه د "بشریت خلاف جرم" ګڼل کېدای شي.
دغو کارپوهانو د جمعې په ورځ په یوه ګډ بیان کې غوښتنه کړې ده چې له ښځو او نجونو سره د طالبانو سلوک باید د نړیوال قانون له مخې "د جنس په بنیاد د ځورونې په توګه وڅیړل شي".
د 2021م په اګست کې له واکمنېدو وروسته طالبانو ښځو ته امر کړی چې خپل مخونه د خلکو په منځ کې پټ وساتي او له نارینه خپلوانو پرته اوږد سفر ونه کړي. طالبانو په سرکاري دفترونو کې ډېرو ښځینه کارکوونکو ته هم امر وکړ چې په کور کې پاته شي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي، په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بنیادي حقونو او ازادیو سرغړونې په تېزۍ سره زیاتې شوې دي چې وایي دا په نړۍ کې تر ټولو سختې او د نه منلو وړ ګڼل کېږي:
"په خپلو کورونو کې د ښځو محدودول د قید برابر دی او کېدای شي [د طالبانو] دا کار د کورني تشدد او نفسیاتي ناروغیو د زیاتوالي چېلنجونه را مخې ته کړي."
د ملګرو ملتونو له خوا ګومارل شويو کارپوهانو دا څرګندونې وروسته له هغه کړې دي چې د تېرې چارشنبې- شورو په ورځ د لوګر ولایت د لوبو په یو میدان کې طالبانو د سلګونو خلکو مخته د درو ښځو په ګډون 12 کسان په دُرو وهلي دي. طالبانو هم دا ښکاره سزا تایید کړې ده.
د ملګرو ملتونو دغه کارپوهان د خپلو پلټنو او څېړنو په اړه ملګرو ملتونو ته رپوټ ورکوي. دوی په خپل تازه بیان کې ویلي، طالبانو هغه نارینه چې له ښځو سره ملګري وو او هغوی رنګارنګ جامې اغوستې وې یا یې مخونه ښکاره وو په ناترسۍ وهلي دي:
"موږ پر کار ژوره اندېښه لرو، دا کار د دې لپاره کېږي چې نارینه او هلکان مجبور کړي چې هغوی د طالبانو په وړاندې درېدونکو ښځو او نجونو ته سزا ورکړي، له له خپلو حقونو یې نورې محرومه کړي او پر هغوی تشدد عام کړي."
د ملګرو ملتونو دا بیان وروسته له هغه راغی چې طالبانو د چارشنبې- شورو په ورځ وویل، چارواکو یې د افغانستان په ختیځ کې د فوټبال په یوه میدان کې د سلګونو خلکو مخته د درو ښځو په ګډون 14 کسان د "اخلاقي جرمونو" په تور په دُرو وهلي دي.
دا تر دوو اوونیو په کمه موده کې دویم ځل دی چې طالبانو د زنا، د زنا او غلا د درواغجنو تورونو په بنیاد کسانو ته سزا ورکړې ده.
د نومبر پر 11مه د تخار ولایت په مرکز تالقان کې 10 نارینه او نهه ښځې د جمعې تر لمانځه وروسته د ښار په مرکزي جامع جومات کې د مشرانو، علماوو او عامو خلکو په مخ کې هر یو 39 دُرې ووهل شول. پر دوی د زنا، غلا او له کوره د تېښتې تورونه لګېدلي وو.
د ګڼ شمېر خلکو په منځ کې عامې سزاوې د طالبانو له خوا د شريعت په نوم د هغوی د خپل تفسیر بڼه ده، چې د افغانستان په ځینو برخو کې تازه پیل شوې دي. طالبانو له 1996م تر 2001م کال پورې پخپله لومړۍ واکمني کې هم د ښځو په ګډون خلکو ته عامې سزا ورکولې.
طالبان پر خپلو حکومتي تګلارو خصوصاً د ښځو په اړه د تېر کال په فرمانونو باندې نیوکې ردوي او وايي د دوی تګلارې له افغاني دود دستور او شریعت سره سمې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي وي او اې ته په لیکلي ډول د ملګرو ملتونو د کارپوهانو تازه خبرې رد کړې دي او په بدل کې یې له ملګرو ملتونو غوښتي، د هغو "جنګي جرمونو" پلټنه دې وکړي چې د امریکې په مشرۍ بهرنیو ځواکونو په تېرو شلو کلونو د افغانانو خلاف کړي دي.
د طالبانو په اوسني حکومت کې شاملو اکثرو چارواکو او مشرانو باندې د ملګرو ملتونو له خوا سفري او مالي بندیزونه له هغه وخته راهیسې لګېدلي دي چې دې ډلې د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه کوله.
پر طالبانو بندیزونو، د افغانستان بېنکي نظام په نړیواله توګه یواځې کېدو او د بهرنیو مالي مرستو بندېدو د دې هېواد اقتصاد له شدید بحران سره مخ کړی، چې بې روزګاري یې زیاته کړې او لکونه خلک یې کډه کېدو ته مجبور کړي دي.
