واشنګټن ــــ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر «یوناما» وایي د روان کال د فرورۍ، مارچ او اپرېل په میاشتو کې هم په دې هېواد د بشري حقونو سرغړونې روانې وې او اندېښنه یې ښکاره کړې چې واکمنو چارواکو د مخالفو غږونو د غلي کولو لړۍ روانه ساتلې ده، خو طالبانو دا دعوې رد کړې دي.
یوناما د مې پر نهمه په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت په اړه په یو تفصیلي رپوټ کې د ښځو او نجونو د حقونو، د ملکي وګړو د ساتنې، د مخیکني حکومت د ملکي او پوځي پخوانیو چارواکو، بدني سزاګانو، مدني فضا، له زورزیاتي د کار اخیستلو او پر رسنیو د نوو لګېدلو بندیزونو په اړه خپلو ارزونو ته ځای ورکړی دی.
د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه
یوناما ددې رپوټ په سر کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان مېرمنو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز د ملګروملتونو د منشور خلاف او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. یوناما وایي:
"تر دې دمه د ملګروملتونو ډېرې ښځینه کارکوونکي د ځورونې، ډارولو او نیولو په ګډون د تګ راتګ د محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د همدې له امله د ملګروملتونو ټولو افغان کارکوونکو ته لارښونه شوې، چې د مې تر پینځمې دې دفترونو ته نه ورځي".
د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر "یوناما" په دغه رپوټ کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل یادونه هم کړې ده او ویلي دي، په نوي تعلمي کال کې هم د نجونو اعلی تعلیم ځنډول شوی دی:
"د سړونو ولایتونو ښوونځي د مارچ په 21مه بیا پرانیستل شول، خو د نجونو منځني ښوونځي په ټول هېواد کې تړلي پاتې دي. د پوهنتونونو نوی تعلیمي کال د مارچ په شپږمه پیل شوی، خو واکمنو چارواکو ښځو ته د زدکړو د بیا پیلولو حق نه دی ورکړی".
د مخکیني حکومت او ځواکونو چارواکي:
یوناما وايي له پخواني حکومت سره د تړاو لرونکو کسانو "ښکاره وژنې" روانې دي. د ملګروملتونو دغې ادارې د مثال په توګه ویلي، په کندهار کې د مارچ په پینځمه د طالبانو د امنیتي ځواکونو د پولیسو یو مخکینی عسکر له خپل کوره نیولی او بیا یې په ډزو وژلی دی.
یوناما وایي د مارچ په 12مه د بلخ ولایت یو پخوانی پوځي چارواکی هم په خپل کور کې نامعلومو وسلوالو وژلی دی.
یوناما د فبرورۍ او اپریل ترمنځ میاشتو کې د پخوانیو حکومتي چارواکو او د افغانستان د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د خپلسره نیولو او بند د دوام یادونه کړې او وایي:
"یوناما د واکمنو چارواکو یوه بېلګه لیدلې، چې یو شمیر کسان یې د ملي مقاومت له جبهې سره د تړاوپه تور نیولي، چې د نیولو ډېر اقدامات د کابل او پنجشیر په ولایتونو کې شوي دي".
یوناما وایي په فبرورۍ او اپرېل په میاشتو کې طالبانو په ښکاره د خلکو بدني سزاګانې روانې ساتلې وې او وایي د پکتیا په مرکز کې یې د یوې ښځې په ګډون پینځه کسانو ته د غلا، له کوره د تېښتې، غیراخلاقي کړنو او په ټولنیزو رسنیو کې د فحشا خپرولو په تور بندیان کړي او په دُرو وهلي دي.
یوناما په دغه رپوټ کې ویلي په افغانستان کې مدني فضا تنګه شوې او طالب چارواکي د مخالفو غږونو د غلي کولو لړۍ ته دوام ورکوي، وایي په ځانګړي توګه هغه خلک نیسي، چې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خبرې کوي.
یوناما وايي واکمنو طالب چارواکو د فبروری او اپریل میاشتو ترمنځ د خپلواکو رسنیو د محدودولو لپاره نورګامونه اخیستي او د فبرورۍ په نهه د افغانستان د مخابراتو د تنظیم ادارې مخابراتي شبکو ته امر وکړ، چې د امریکا غږ او ازادۍ راډیو ویب پاڼو ته د خلکو لاسرسی بند کړي.
د طالبانو دریځ:
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د خپل حکومت له خوا خلکو ته د بدن سزاګانو ورکولو په اړه د یوناما رپوټ رد کړی او دعوه یې کړې چې په افغانستان کې عدالتی نظام تر پخوا پیاوړی شوی او عدالت پر ځای شوی دی.
مجاهد د نهې- سه شنبې په ورځ په څو ټویټونو کې لیکلي چې حکومت یې په عدالتونو کې د اسلامي احکامو په رڼا کې د خلکو حقونه خوندي کړي دي:
"په افغانستان کې د عدالتونو د فعالیت او د شریعت د عملي کېدو په اړه د یوناما وروستۍ دعوې او اندېښنې بې بنیاده دي، دا انصاف نه دی که څوک دغه پرمختګونه او لاسته راوړنې له پامه غورځوي او بې باوري پیدا کوي".
د طالبانو پر حکومت نه یواځې ملګري ملتونو د حقونو د سرغړونو تور پورې کوي، بلکې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو نور نړیوال تنظیمونه هم ترې غواړي چې د ښځو او نجونو د کار او اعلی تعلیم حقونه ورکړي او ټولشموله حکومت جوړ کړي او همدا لوی خنډ دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندنې مخه یې نیولې ده خو طالبان دا د افغانستان داخلي موضوع ګڼي او وایي نور څوک باید پکې لاسوهنه ونه کړي.
